إشهار إسلام الأقباط وموقف الأزهر

في أعقاب إثارة قضية هرب بعض زوجات الكهنة في مصر، وتكشّف حقيقة أنهن لجأن

إلى أقسام الشرطة والأزهر الشريف لطلب إشهار إسلامهن طوعاً، صدرت تصريحات

عديدة من مسؤولين مصريين وعلى رأسهم شيخ الأزهر د. سيد طنطاوي تؤكد أن طلب

هؤلاء المسيحيات إشهار إسلامهن جرى رفضها؛ لأن القانون والعرف المصري وضع

قيوداً عديدة على إشهار إسلام غير المسلمين.

ومع أن هذه الشروط
ورفض
الأزهر وأقسام الشرطة إثبات إسلامهن الفوري، كانت سبباً في عدول زوجتي

كهنة أبو المطامير والزاوية الحمراء عن طلب إشهار إسلامهن وانتهاء الأمر

بتسلم الشرطة المصرية السيدتين للكنيسة المصرية، فقد تقبلت الأمر بعض

الأوساط الثقافية المصرية، وقيل: إن عدم إشهار إسلامهن أفضل للوحدة
الوطنية
في مصر بين مسلميها وأقباطها (5% من سكان مصر) في حين رفض آخرون ذلك،

وعدّوه مخالفاً للعقيدة الإسلامية، وأصدر نفر من الصحفيين والمحاميين

الإسلاميين بياناً طالبوا فيه بالتحقيق مع قيادات الأزهر لرفضهم إشهار

إسلام زوجات الكهنة.

حيث وصل الأمر لتأكيد الأزهر أن الشيخ سيد

طنطاوي (شيخ الجامع الأزهر) رفض بالفعل إشهار إسلام زوجة قس الزاوية

الحمراء عندما جاءته، بل وقيل نقلاً عنه أنه تبرّع بإقناع زوجة قس أبو

المطامير بعدم إشهار إسلامها منعاً لفتنة طائفية في مصر بعدما أثار بعض

أقباط مصر أزمة؛ وأشاعوا اختطاف الزوجتين من قبل المسلمين وتزويجهن
لمسلمين
كرهاً، وخرجوا في مظاهرة وصدام مع قوى الأمن في أكبر كاتدرائية
بالقاهرة!!

فقد
أكد الشيخ "عبد الله مجاور" المسؤول عن لجنة إشهار إسلام
غير المسلمين
بالأزهر لصحيفة (المصري اليوم) عدد 16
ديسمبر
2004 أن السيدة ماري زكي زوجة قس الزاوية الحمراء جاءته بالفعل لطلب
إشهار
إسلامها، وأنه رافقها لشيخ الأزهر عندما علم أنها زوجة قس، ورغم أنها

قالت: إنها مقتنعة عن إيمان بالإسلام، فقد وعدها شيخ الأزهر بدراسة ملفها

كاملاً مع قيادات الكنيسة ولم يتم إشهار إسلامها(!).

وقد برر د.

محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) -في تصريحات لمجلة (المصور)
الحكومية عدد 17 ديسمبر 2004م- سبب رفض الإشهار
الفوري لإسلام غير
المسلمين -ومن ثم تغيير بيانات الشخص في بطاقة الهوية
الشخصية- بقوله: "أن إشهار إسلام قبطي تحكمه إجراءات
صعبة
ومشددة لا يكفي فيها أن يعلن الشخص أمام لجنة الفتوى بالأزهر رغبته في
دخول
الإسلام ومعرفته بأحكامه الرئيسة، وإقراره الشفهي أنه اختار الإسلام عن

قناعة، وإنما تظل إجراءات الإشهار معلقة على تقرير من الأمن يذكي دوافعه

الصحيحة، ويستوفي إجراءات محددة، تلزم الأمن بأن يخطر الكنيسة التي يتبعها

الشخص كي توفر مندوباً عنها عادة ما يكون راعي الكنيسة، يجلس إلى الشخص في

محاولة لإقناعه بالعدول عن رغبته، وقد تستمر جلسات ممثلي الكنيسة مع الشخص

مرات ومرات -حسبما يتطلب الموقف- قبل أن يعلن القس المكلف بالمهمة أن
الرجل
مصمم على تغيير دينه، وأن الكنيسة لا تمانع، ويحرر محضر رسمي
بذلك!!".

بل
لقد أكد الدكتور مصطفى الفقي -رئيس لجنة الشؤون الخارجية
بمجلس الشعب
المصري- يوم 23 ديسمبر 2004 في معرض حديثه عن أزمة إسلام زوجات
الكهنة هذه:
"أن الدكتور محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) أعلن استعداده -في اتصال

تليفوني بينهما- للتطوع لإقناع السيدة وفاء قسطنطين بالعودة إلى

المسيحية!!" عندما اشتعلت الأزمة وقبل أن تجد طريقها إلى الحل.

وقد

وجه عدد من علماء الأزهر الشريف انتقادات عنيفة لشيخ الأزهر -فور تأكيد

المصادر السابقة صدور هذه التصريحات عن رفض إشهار إسلام المسيحية حفاظاً

علي الوحدة الوطنية المصرية-، حيث وصف الدكتور رأفت عثمان (عضو مجمع
البحوث
الإسلامية، وعميد كلية الشريعة والقانون السابق) ذلك بأنه حرام شرعاً،

واستغرب أن يكون شيخ الأزهر قد نوى ذلك بالفعل نظراً لحرمته الشديدة،

مؤكداً أن من يدعو أي إنسان أراد الإسلام إلى العودة إلى ديانته ردة
صريحة،
حيث إنه لا يجوز لكائن من كان أن يفعل ذلك تحت أي ظرف من
الظروف.

وتعجّب
الشيخ فوزي الزفزاف -وكيل الأزهر السابق، ورئيس لجنة
الحوار بين الأديان
بالأزهر- في تصريح لصحيفة المصري اليوم، من دعوة أي مسلم
-سواء كان شيخ
الأزهر أو غيره- لمن أراد الإسلام إلى العودة إلى ديانته، مشيراً
إلى أن
ذلك لا يجوز على الإطلاق لما في ذلك من صدمة شديدة، وقال:
"إنه ليس من صلاحيات شيخ الأزهر الدعوة إلى مثل هذه
الدعوات سواء من
الناحية الشرعية أو القانونية، وإن كل من يريد عودة من أراد
اعتناق الإسلام
العودة إلى دينه فإنه عاص وعقابه عند الله شديد -مهما تكن أسباب
ذلك-،"
مشيراً إلى "أننا بصفتنا مسلمين مطالبون بدعوة الناس إلى الإسلام فكيف

ندعوهم إلى العكس؟!".

أيضاً هاجم الدكتور
مصطفى
الشكعة -عضو مجمع البحوث الإسلامية- شيخ الأزهر قائلا: "لماذا
لا يربأ
شيخ الأزهر بنفسه عن الدخول في مثل هذه القضايا ويزج بنفسه في
أمور محرمات؟!"..
وأشار إلى أن دوره أن يتأكد من يريد اعتناق الإسلام
ويساعده على تحقيق ذلك.
وقال: "حتى لو كانت هناك أزمة من وراء إسلام هذا
الشخص، فلا يجب أن نخذله مهما
تكن الأسباب؛ خاصة ونحن في دولة مسلمة تكفل
حرية العقيدة، ولا يجوز قانوناً
لمشيخة الأزهر دعوة أي شخص للعودة إلى دينه
لما في ذلك من مخالفة صريحة
وواضحة"